شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی: بانک مرکزی تکلیف بانک‌های متخلف خصوصی را مشخص کند
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۶۱۴۹
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور با ارسال نامه‌ای به رئیس بانک مرکزی بر لزوم تعیین تکلیف بانک‌های متخلف خصوصی توسط بانک مرکزی تاکید کرد.
در این نامه خطاب به رئیس بانک مرکزی آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب اقای دکتر فرزین
ریاست محترم بانک مرکزی
سلام علیکم؛
از آنجا که اقتصاد ایران در طول یک دهه گذشته به سبب فشارهای خارجی و راهبردهای غلط دولت گذشته در داخل آسیب‌های بسیاری دیده، بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان اقتصادی کشور می‌بایست در شرایطی کاملا منسجم قرار داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متاسفانه در سالهای اخیر به علت ریل گذاری اشتباه در حکمرانی اقتصادی، بانک مرکزی انسجام لازم در اصلاح و کنترل نظام بانکی کشور را نداشته است.
آنچه که هویدا است، ریشه‌ی اصلی مشکلات اقتصادی کشور رشد اقتصادی پایین توام با تورم بالاست. فارغ از آنکه از چه زاویه ای به مسئله تورم در کشور نگاه کنیم، بروز تورم در کشور ما به صورت تاریخی و مبنایی، ریشه در رشد نقدینگی بالا و بدون پشتوانه‌ای دارد که نظام بانکی و بانک‌های خصوصی نقشی اساسی در شکل گیری آن دارند و کمتر کارشناسی در عرصه اقتصاد در کشورمان این واقعیت را انکار یا رد می کند. اگرچه در سال های اخیر تلاطمات ارزی ناشی از تحریم و نقش کسری بودجه دولت در فشار بر نظام بانکی و ایجاد تورم جدی تر شده است اما مصادیق بزرگی از بنگاه داری، خرید دارایی های گسترده، انحراف منابع بانکی به بازارهای غیر مولد توسط بانک ها نشان می دهد که از عملکرد غلط و خسارت بار شبکه بانکی نباید به بهانه وجود کسری بودجه دولت گذشت! چه بسا وجود کسری بودجه و تامین مالی دولت توسط نظام بانکی خود باب بده بستان بانک ها با دولت را باز کرده و بهانه و اهرمی در دست نظام بانکی برای انجام هر گونه تخلف و چشم پوشی دولت و بانک مرکزی بر این تخلفات شده است.
جناب آقای دکتر فرزین
نحوه اداره نظام بانکی در دهه ۹۰ یکی از مصادیق حکمرانی غلط اقتصادی در کشور است، به خصوص در دولت دوازدهم که به اوج خود رسید، آن هم به چند دلیل:
1. در این دهه بالاترین تورم ایران در سالهای ۹۷،۹۸،۹۹ و ۱۴۰۰ با میانگین ۳۷.۵ درصد رقم خورده است. آمارها نشان می‌دهد که بانک ها و خصوصا بانک‌های خصوصی بر اثر فعالیت‌های غیراستاندارد مانند بنگاه داری و پرداخت تسهیلات مرتبط و کلان به شرکت های مرتبط با خود و عدم وصول بخش بزرگی از مطالبات با رشد بالای ترازنامه خود برای اضافه برداشت بر بانک مرکزی فشار آورده اند، که این موضوع خود در ایجاد نقدینگی و تورم نقش جدی داشته است.
2. متاسفانه بانک های خصوصی در کشورمان به بانک های اختصاصی تبدیل شده اند. نگاهی به عملکرد چند بانک خصوصی کشور بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی و به گواه خود اظهاری این بانک ها نشان می‌دهد که؛ بانک های خصوصی با سرمایه های مردم و با خلق پول ناشی از اضافه برداشت از بانک مرکزی، یعنی به بهای تحمیل تورم به جیب همه مردم ایران، شرکت هایی تاسیس می‌کنند و عمده منابع بانک را به صورت تسهیلات کلان به این شرکت های مرتبط با خود پرداخت می‌کنند! این داستان غمباری که جلوی چشمان بانک مرکزی رخ می دهد به این معناست که اساسا ما با پدیده ای به نام بانکداری خصوصی مواجه نیستیم، بلکه بانکداری ما کاملا اختصاصی است! البته وضع بانک های مرتبط با نهادهای عمومی و حتی بانک های دولتی نیز از این منظر چندان تعریفی ندارد!
3. دلیل بعدی امتیازات افراطی قانونی است که به بانک‌های خصوصی داده شده است! یعنی آنها نه تنها کنترل نمی‌شوند بلکه برای دامن زدن به التهاب‌ها و بحران‌ها، با یکدیگر رقابت می‌کنند؛ برخی بانک‌های خصوصی نقطه کانونی سوداگری و عامل افزایش نرخ مسکن در کشور نیز هستند! این بانک‌های خصوصی نه تنها در رشد اقتصادی کشور مشارکتی ندارند، و به مال سازی مشغول می‌شوند، که با ابزار معاملات مکرر مسکن بین بانک و شرکت‌های تابعه و وابسته بانک، بازار مسکن را درگیر تقاضا‌های سوداگرانه می‌کنند؛ و سردمداران این تقاضا‌ها نیز بانکها به ویژه بانک‌های خصوصی هستند. بانک‌های خصوصی که عموماً بانک‌های خصوصی خانوادگی هستند گاها یک ملک را چندین بار بین شرکت‌های تابعه بانک دست به دست می‌کنند تا اینکه در نهایت قیمت مسکن در مدت کوتاهی در یک منطقه صددرصد رشد می‌کند؛ این برهم ریختن بازار مسکن در سالهای اخیر به مانند همان پروژه امنیتی است که در اوایل دهه ۸۰ برای زمین زدن دولت و تک دوره کردن آن انجام شده بود، که با ورود دستگاه امنیتی، شکست خورد. در حالی بانک های کشور همگی با تاسیس شرکت های سرمایه گذاری مسکن و ساختمان وارد حوزه ملک شده اند که قانون پولی و بانکی کشور، پیش از اصلاحات اخیر تا اوایل انقلاب، بانک ها را از ورود به خرید و فروش دارایی های منقول منع کرده بود!
با وجود این عملکرد فاجعه بار نظام بانکی و به خصوص بانک های خصوصی در ایجاد تورم و شکاف طبقاتی؛ اما هنوز برخی از دوستان ظاهرالصلاح که در اتاق های فکر پولی و بانکی کشور رفت و آمد می کنند، با چشم پوشی از واقعیت های حاکم بر نظام بانکی کشور بر اساس متون کتاب های غربی و به تاسی از اندیشه های لیبرالیسم امریکایی، نسخه خصوصی سازی بیشتر در بانک ها را تجویز می کنند و اعمال اراده دولت بر بزرگترین رانت موجود در نظام اقتصادی یعنی خلق پول را نهی و نفی می کنند! عجیب است که عملکرد فاجعه بار همین بانک های خصوصی موجود را نادیده می گیرند و این عملکرد آنها را معلول شرایط اقتصادی کشور می داند و این در حالی است که شبکه بانکی خود یکی از مسببین وضع وجود است.
رئیس محترم بانک مرکزی
شما بر اساس نص صریح قانون باید حافظ ارزش پول ملی کشورمان باشید و لذا از جهت عنایت به موضوعات مطرح شده درباره معضلات بانک‌های خصوصی و شرایط خاص اقتصادی کشور، لازم است با همکاری وزارت اقتصاد سیاست خود را در مورد مقابله با عملکرد فاجعه بار برخی بانک ها شفاف کرده و با ایجاد پیشتوانه اجتماعی لازم، بانک های خصوصی موجود را تعیین تکلیف کرده و آنها را مجبور به رعایت قواعد بانک مرکزی کنید. بدیهی است بانک مرکزی در مورد بانک هایی که این سیاست ها را به رسمیت نشناسند، حق اعمال اراده داشته و می تواند بانک را متوقف کرده و حتی به تملک دولت درآورد. این اقدام نه تنها می‌تواند کلید حل مشکلات نظام بانکی باشد، بلکه عامل مهمی خواهد بود که شاکله‌ی تورم درهم ریخته و به موتور تولید کشور جانی تازه بخشیده می‌شود.
و من الله التوفیق
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: شورای تبیین بسیج دانشجویی بانکداری خصوصی رئیس بانک مرکزی بانک های خصوصی اقتصادی کشور بانکی کشور نظام بانکی بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۶۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رحمانی فضلی: دولت ضعیف و قوی، هر کدام ۲۰ درصد کشور را عقب یا جلو می برند /بدون فضای باثبات نمی شود کاری کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالرضا رحمانی فضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در گفتگویی، به بیان دیدگاه های خود پیرامون اهمیت توسعه متوازن در کشور پرداخته است.
وزیر سابق کشور در بخش هایی از این گفتگو که ماهنامه گفتگوی اجتماعی منتشر کرده، گفته است: اساس رضایتمندی مردم و قبول مشروعیت برای حکومت‌ها برمبنای کارآمدی است. پس اگر کارآمدی باشد، رضایتمندی هم وجود خواهد داشت. اگر رضایتمندی باشد، مقبولیت است. اگر مقبولیت باشد، مشروعیت هم کنارش قرار دارد و این سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌شود که منجر به تنظیم متعادل رابطه دولت و مردم و در نتیجه امنیت می‌شود و در نهایت هم به رابطه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بین «مردم و مردم» و «مردم و دولت» می‌انجامد. عنصر بسیار پرقدرت همه این‌ها، توسعه متوازن و متعادل است.
رحمانی فضلی ادامه داد: هر دولت، رئیس‌جمهور و مجلسی، از قوی‌ترین تا ضعیف‌ترین، منها تا به اضافه بیست درصد، درجه توفیق دارد. من ۵ درصد اضافه نیز گفتم. یعنی دولت ضعیف ۲۰ درصد کشور را عقب می‌برد و دولت قوی ۲۰ درصد کشور را جلو می‌برد. ۸۰ درصد کشور معطل تغییرات نظام‌ها، ساختارها، کارکردها ، قوانین و روابط هستند.
وزیر سابق کشور در بخشی دیگر از گفتگوی خود اظهار داشته است: اگر در کشور بستر و فضای باثبات در حوزه اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و مشارکت مردم نداشته باشید، نمی‌توانید کاری انجام دهید.
وی در این گفتگو با اشاره به اینکه اگر از من پرسیده شود در شرایط کنونی بزرگترین مشکل کشور در حوزه‌های برنامه‌ریزی و توسعه چیست؟ من در یک کلمه به شما می‌گویم، عدم توازن و تعادل در کشور در بحث توسعه.
وی عنوان کرد: نظام پولی ، بانکی و مالی ما واقعاً یک نظام انحصاری متمرکز ضد توسعه است؛ از ساختار بانکها بگیرید تا عملکردهایشان. مقام معظم رهبری در عموم و خصوص بارها گفته‌اند که چرا بانکها شرکت‌داری می‌کنند؟! بانک تمام منابع را از سطح کشور جمع می‌کند، بعد در توزیع منابع اولویت اول آنها شرکت‌ها و پروژه‌های بانک؛ اولویت دوم شرکت‌ها و پروژه‌های بانک دیگری که ضربدری کار می‌کنند و اولویت سوم مشتری‌های بزرگ خودش است، اولویت چهارمی وجود ندارد. از یک نظام پولی و بانکی ناقص‌الخلقه، نظام اداری، نظام بودجه‌ریزی، نظام مالیاتی و نظام برنامه‌ریزی که همه اجزا بد کار می‌کنند چه انتظاری می‌توان داشت. نتیجه‌اش می‌شود عدم توازن و تعادل در توسعه. چشم‌اندازهای هراسناک شهرهای بزرگ، مشکلات وحشتناک شهرهای بزرگ، محرومیت‌های وحشتناک مناطق محروم، معطل ماندن ظرفیت‌ها در مناطق محروم و مهاجرت‌ها نتیجه همین عدم توازن و تعادل است.
۲۷۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901081
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز